عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩، بالمدن الجديدة. وحسب بيان، اليوم الاثنين، وجه الوزير، بالتيسير على المواطنين في تلقي طلبات التصالح، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقي الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز. كما شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالمستندات المنصوص عليها في القانون، لتقديم طلبات التصالح، وعدم طلب أي مستندات أخرى، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة في أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح. وأكد الوزير أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة في التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دوري للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون. ​