تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أنه تم إحباط ألفين و٨٣٩ عملية تهريب، خلال الفترة من أول مايو إلى نهاية يونيه الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و١٩٩ مليون جنيه.  أوضح التقرير أنه تم تحرير ألف و٦٦٥ محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها ٣٩ مليونًا و٩٧١ ألف جنيه، و١١ محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة ٥٥٤ مليونًا و٤٨٧ ألف جنيه، و١٦ محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة بقيمة ٨ ملايين و٦٥٦ ألف جنيه، و٧٩ محضرًا للسجائر بقيمة ٥٧ مليونًا و١٢ ألف جنيه، و٤٢٦ محضرًا للملابس الجاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ ٥٤ مليونًا و٧١٠ آلاف جنيه، و٣ محاضر خمور بـ ١٣٤ مليونًا و٨٠٦ آلاف جنيه، و٤٠ محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بـ ٢٦ مليونًا و٣٨١ ألف جنيه. أشار التقرير إلى أنه تم تحرير ١٢٦ محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة ٥٦ مليونًا و٧٧٣ ألف جنيه، و٤٤ محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة ٧٢ مليونًا و٩٥ ألف جنيه، و٤٢١ محضرًا يتعلق بإثبات الحالة، وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، التى تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها ١٨١ مليونًا و٦٧٣ ألف جنيه.  أضاف التقرير أنه تم تحرير ٣ محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و١٠محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها ٢٠ مليونًا و١٠٩ آلاف جنيه.