قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى إن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفعت إلى 16.9 مليار دولار، بعد تلقى البنك المركزى 500 مليون دولار أمس الخميس من البنك الأفريقى للتنمية. وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى، أمس الخميس، إن البنك المركزى تلقى 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، تمثل قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الأفريقى للتنمية. وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بأن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية. وأعلن البنك المركزى المصرى الثلاثاء الماضى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 16.445 بنهاية شهر ديسمبر 2015، مقابل 16.422 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع قدره نحو 23 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.