العراق والكويت يوقعان عقدا مع شركة بريطانية لتطوير حقول نفط مشتركةوأوردت المادة الثانية أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون". في السياق ذاته، "نصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم لسنة في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة على ما يلي: تنص المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم لسنة بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة ـ بالتطبيق لأحكام المادة المذكورة ـ ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية". وصدر القانون رقم لسنة في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة ـ بالتطبيق لأحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه ـ والذي أجاز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية. ويأتي تحديد هذا العدد بالتزامن مع حالة التوتر الذي تشهده قضية البدون منذ نحو شهر، وتصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل لقضية البدون خلال الصيف الحالي. ويعتبر إحصاء الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم، وبناءً عليه تتأثر قضية البدون الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم والذين يقولون تكرارًا إنهم مواطنون في حين تخالف السلطات الرسمية هذه الأقوال وتقول بأنهم مواطنون لدول أخرى، وفقًا لتقارير محلية.