بدأت  مصر منذ نحو شهر، تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2019 /2020، حيث وضعت خطة إلغاء دعم المنتجات البترولية بشكل أكثر إحكاما تقلل الإهدار للمحافظة على أموال الشعب المصري.   وبعد رفع الدعم عن المواد البترولية وهي الشريحة الأخيرة، يتم توجيه تلك الأموال إلى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وذلك لخدمة محدودي الدخل والمواطنين البسطاء وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. وانخفضت مصروفات الموازنة العامة من نفقات الدعم الموجه للمواد البترولية إذ بلغت 52.963 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 2019 /2020، بعد أن كانت 89.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بتخفيض بلغ 36.14 مليار جنيه. ويتم توجيه الدعم إلى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذها من بداية السنة المالية للدولة، والتي ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية والخاصة بزيادة الحد الأدنى للرواتب لتسجل ألفي جنيه بدلا من 1200 جنيه، إضافة إلى زيادة المعاشات إلى 900 جنيه ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة. وتشهد الموازنة العامة لأول مرة، زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة 2019 / 2020 بنسبة 8.4%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه. وتكشف الأرقام أنه جرى زيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم إلى 69.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره حوالي 8 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تتجاوز نحو 13%. وتم تخصيص نحو 122.5 مليار جنيه لقطاع الصحة، مقابل نحو 115.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة 6.9 مليار جنيه تمثل نسبة زيادة تبلغ نحو 6%. والجدير بالذكر أن الرئيس السيسي شدد خلال جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، خلال تساؤل حول تأثير ارتفاع برميل النفط على موازنة الدولة: "الموضوع بياخد إجراءات كثيرة، أنابيب البوتجاز لغاية قبل سنين فاتت كان دايما يجلينا أزمات للبوتجاز، أما درسنا الحجم الموجود عندنا لقيناه مش كاف لو حصلت بعض الإشكاليات"، مضيفًا: "اضطرينا نعمل مستودعات جديدة في الصعيد، ومن ساعتها لحد دلوقتي ما حصلش مشكلة". وأوضح السيسي أن سقف الإنتاج، وحجم الطلب العالمي، يحددان زيادة أو نقص سعر الوقود، مشيرًا إلى أن الموازنة حددت رقمًا ثابتًا لسعر الوقود بمبلغ 68 دولارًا للبرميل، مضيفًا: "عاوزين نقلل ده، ودا مش سر".