نطلقت في مصر حملات إلكترونية للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص في بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي.

وتأتي تلك الحملات بهدف الضغط على التجار ووكلاء السيارات في مصر لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم التي يرى البعض أنها مبالغ فيها.

ولاقت تلك الحملات رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا المليون، وسط حالة سخط عامة من عدم تدخل الجهات الرقابية في الدولة بشكل كاف يسمح بانخفاض الأسعار والوصول إلى تسعير عادل للسيارات في مصر.

يشار إلى أن سعر السيارات في مصر من بين الأغلي في العالم مقارنة بدخول المواطنين.

وتسببت تلك الدعاوى في حالة ارتباك شديدة وركود في سوق السيارات وسط حالة من الترقب بين المشترين المحتملين طمعا في انخفاض الأسعار.