عقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية والغير مصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية، وذلك اليوم الخميس ١ أغسطس ٢٠١٩ ، بأحد فنادق القاهرة . ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويرأسه سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار،والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية والمقرر العام له المستشار سمير زبدية الأمين العام للاتحاد. ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان، القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية، والثانية بعنوان، آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية، والثالثة بعنوان، ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية، يعقبها الجلسة الختامية لعرض توصيات المؤتمر. وينظم المؤتمر نظرًا للأهمية الكبيرة للتحكيم التجاري المحلي والدولي، نتيجة للاهتمام المتزايد للجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات في الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون، من قضاة ومحامين وخبراء، ومهندسين، ومحاسبين، لارتباط مجالاتهم العملية بالتحكيم سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو مهتمين بالشأن القضائي أو التحكيمي، لاسيما بعدما أصبح التحكيم يلعب دورًا فعالاً في تشجيع وجذب الاستثمارات وتسوية المنازعات المرتبطة بكافة العقود التجارية، لمواكبته التطورات الجديدة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية.