عدّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا كان قد أصدره الدكتور أحمد نظيف، إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء الأسبق، خلال عام 2010، والذي حمل رقم 869 في القرارات المصدرة من رئيس الوزراء خلال تلك السنة، بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية، بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل. وأتاح "مدبولي"، في التعديل، إمكانية موافقة رئيس الهيئة المختصة أو من له سلطاته في قبول المنحة أو التبرع أو الهبة لصالح الجهة التي يتولى مسئوليتها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون جنيهًا، فيما كان قرار "نظيف" يفوض الوزير المختص في هذا أو رئيس الجهة، فيما اشترط "مدبولي" موافقة الوزير المختص إذا زادت القيمة عن مليون جنيه ولم تجاوز 10 ملايين جنيه، فيما كان القرار القديم يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا زادت القيمة عن مليون جنيه فقط. واشترط "مدبولي"، موافقة رئيس مجلس الوزراء، إذا زادت القيمة عن 10 ملايين جنيه. وشدد رئيس الوزراء، على أن تطبيق هذا القرار يتم دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها، فيما تقضي به من تحديد السلطات التي تجب موافقتها على قبول المنح والهبات والتبرعات.