أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارة البترول والتنمية المحلية والصناعة والبيئة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لإجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية، ودراسة المعوقات الحالية للقانون ولائحته التنفيذية، لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام. وأضاف المصدر، أن اللجنة قدمت عدة مقترحات من شأنها التيسير على المستثمرين لاستخراج التراخيص المطلوبة لاستغلال المحاجر من خلال منظومة "شباك الخدمة الواحدة" داخل المحافظات لإقامة المحاجر، معلنًا فرض عقوبات قاسية على من يستغل المحاجر دون تراخيص والسيارات التي تحمل المواد الحجرية من محاجر غير مرخصة، وذلك للحفاظ على ثروات الدولة واستغلال موارد المحافظات الذاتية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين. وأشار إلى أن القانون سيتم عرضه قريبًا على مجلس النواب فور الانتهاء من إجراء تعديل اللائحة التنفيذية.   وذكر أن المحافظة التي تحتضن المحاجر تقوم بتنظيم عمليات البحث واستغلالها الأمثل بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة وزير التنمية المحلية وفرض الرقابة والمحافظة عليها، وكذلك تحديد مساحات المحاجر لإصدار التراخيص لها. وأشار المصدر، إلى أنه تم إلزام المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات بوضع نقاط تفتيشية على كافة مداخل ومخارج المحاجر، للتأكد من قيام سيارات النقل الثقيل التي تحمل مواد حجرية باستخدام إيصالات رسمية "كارت" بعلامة مائية ومدون عليها رقم المحجر ونوع المادة الحجرية لمنع والحد من ظاهرة سرقة المواد الحجرية، موضحًا أنه في حالة المخالفة يتم تحرير محاضر فورية للقائد السيارة وكذلك الأفراد التي تزاول نشاط التحجر خارج المحاجر المرخصة وأحالتهم للنيابة.   كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن قانون المحاجر بمؤتمر الشباب الوطني السابع، مشيرًا إلى أن دور المحليات مهم جدًا لتطبيقه، قائلاً: "كنا متوقعين من تطبيقه تحصيل من 18 لـ20 مليار جنيه تقريبًا، إحنا محصلناش حتى 10% من ده، محضر واحد بس لمعدن واحد يدخلنا 35 مليون جنيه في شهر واحد، إحنا ماقدرناش نتحصل على الأموال دي".