المدارس اليابانية.. مشروع رئاسي لتطوير التعليم
المدارس اليابانية.. مشروع اهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لإصلاح حال التعليم بمصر وإدخال عدد من المدارس المحتليفة مثل اليابانية والدولية " ib ، ig" وذلك بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، باليوم الثاني لمؤتمر السابع للشباب، أن الدولة في حاجة لبناء 255 ألف فصل مدرسي لتغطية الكثافة الموجودة بالمدارس بتكلفة 125 مليار جنيه، كما أنه مطلوب من الدولة عند رفع كفاءتة أكثر من 55 ألف مدرسة.وذلك بخلاف المدارس الجديدة التي يتم بناءها.
وأثبتت المدارس اليابانية كفائتها منذ أول عام دخلت به الخدمة التعليمية، وتعود بدايتها إلى 28 فبراير 2016، عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة اليابان، وتم توقيع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية في التعليم» للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني ، وفي يناير 2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.
وبدأ عام 2018 ، وبدأت معه المدارس اليابانية، وشهدت إقبالا كبيرا من أولياء الأمور ، فالمدرسة اليابانية تعلم أولياء الأمور قبل الطلبة، وتقوم على أسس نظام «التوكاتسو» الذي يعتمد على تحقيق مجموع من الأهداف أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، حيث يعمل المعنيون بالتعليم على بذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الثقافة والمناخ الإيجابي في المدرسة يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم السعيدة الصحية المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلاً فيه، وأن يتم تحفيز كل تلميذ بالأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع، مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، والعمل على وضع نهاية لفكرة الاختبار النهائي التي تحتل حاليًا الدور المحوري في النظام التعليم، وفتح صفحة جديدة في تاريخ التعليم تتيح للتلميذ اكتساب مهارات ذات معنى ومهارات القرن الواحد والعشرين.
ووقعت مصر واليابان مايو الماضي، منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، وذلك في إطار استكمال التعاون المصري الياباني لدعم العملية التعليمية والاستثمار في العنصر البشرى، والذي وصل إلى 282 مليون دولار منهم 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.
ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.
وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشرى، حيث تم افتتاح عدد 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019/2020 في إطار المبادرة التي تهدف للتوسع في إعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل 212 مدرسة على مستوى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة.
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى طوكيو 2016، وفى إطار مبادرة الرئيس للاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أن المشروع مبنى على التعلم بالأنشطة، وتحسين العملية التعليمية والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.
كما أكد وزير التربية والتعليم، أن هناك مجموعة من المنح للمعلمين المصريين في اليابان ودعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن المدارس تتبع النظام المصري الجديد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى يوم دراسي أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية.
وأكد السفير الياباني لدى القاهرة، أن مشروع المدارس اليابانية، يعد رمزا من رموز التعاون الوثيق مع مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت إدخال نظام التعليم الياباني إلى نظامها التعليمي، في ظل القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن اليابان، لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة لمصر في مجال التعليم، وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطى ثابتة في مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر وهو عام هام للبلدين في مصر واليابان حيث أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين في شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية أفريقيا في شهر أغسطس، موضحا أن التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم هو نموذج يحتدى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن هناك 20 مدرسة يابانية سوف تدخل الخدمة قبل سبتمبرالمقبل، إضافة إلى 34 مدرسة التي دخلت الخدمه مسبقا.