ألغت الحكومة الهندية يوم الاثنين الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وفي أكبر تحرك بشأن الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو سبعين عاما. وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان: إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة. وأضاف: "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء. وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها. وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية ‭‭‬‬‬‬للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.‭‭‭‭ ‬‬‬‬ وكان الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد دعا إلى إنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير قائلا إن مثل هذه القوانين أعاقت دمج المنطقة مع بقية مناطق الهند. وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.