خلال الجلسة الثانية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب في نسخته السابعة، والذي عقد تحت عنوان «التحول الرقمي»، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على مضي الدولة قدمًا في طريق التحول الرقمي أو ما يعرف بـ«الرقمنة»، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات، وتوفير حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة. «عقل البيانات» وخلال المؤتمر كشف الرئيس ولأول مرة، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروع ضخم بمثابة "عقل جامع لبيانات الدولة المصرية"، في مكان ما مؤمن بشكل جيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة تبلغ نحو 25 مليار جنيه، ومن المقرر إطلاقه بداية من العام المقبل، وهو عبارة عن مركز ضخم تحت الأرض، يضم خوادم "سيرفرات" المنظومة الحكومية بما تشمله من قواعد البيانات التي تم بناؤها خلال الفترة السابقة، وعلى مدار نحو العامين من الجهاز الحكومي،  كما يكون المركز أو "العقل الجامع للبيانات" لديه القدرة على تحليل البيانات، عبر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ومن ثم طرح الحلول للمشكلات والمقترحات الأفضل لتقديم الخدمات في أفضل صورة.  الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) تقنية تحاكي الذكاء البشري، لأداء المهام بشكل أسرع وأدق وأكثر كفاءة، بفهم المشكلات وتحليلها، من خلال قواعد بيانات ضخمة ومهما كان حجمها، خاصة وأنها تقنية تعتمد على تغذية الخوارزميات التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون قادرا على  تحويل أي بيانات تقوم بجمعها إلى معلومات مفيدة، يمكن تقسيمها، واستخلاص الاستدلال منها، مع البحث عن أنماط مثيرة للاهتمام في البيانات، تؤدي إلى فهم حقيقي للمشكلات وطرح حلول مناسبة لها، وهو ما سينطبق على إدارة منظومة قواعد البيانات الموحدة للمصريين «عقل بيانات الدولة المصرية»، لتقديم وتحسين سبل خدمة المواطن، وتذليل كافة المشكلات التي يمكن مواجهتها بل والتنبؤ بها قبل حدوثها، عبر فهم وتحليل عميق ودقيق لذلك الكم الهائل من البيانات. استراتيجية الدولة للتحول الرقمي «الرقمنة» وفي هذا الإطار كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد بدأت منذ نحو 3 أعوام، في تنفيذ استراتيجية بتوجيهات من القيادة السياسية، لتحقيق التحول الرقمي «الرقمنة» ترتكز على 4 محاور رئيسية تتمثل في المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في ربوع الوطن، بالإضافة إلى إعداد البيئة التشريعية الداعمة لتمكين المجتمع الرقمي، وذلك بعد إنشاء قاعدة بيانات موحدة وقوية لكل المواطنين. قواعد بيانات موحدة وحول هذا المشروع القومي الضخم، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت في بناء قاعدة بيانات موحدة لكافة المواطنين منذ عام 2016، وتضم نحو 70 قاعدة، منها 57 قاعدة بيانات تشمل الهوية الرقمية لكل مواطن، وتصل دقة المعلومات التي تشملها إلى نحو 85%، وتستهدف الدولة في هذا الشأن الوصول إلى 95% للعام المقبل، في حين تصل المعدلات العالمية في الدول المتقدمة تصل لـ97%. وأكد الوزير، أن تلك القاعدة مؤمنة بشكل كامل لمراعاة السرية والخصوصية، وهي متصلة ومترابطة بجهاز الرقابة الإدارية، وقاعدة بيانات الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتكون متاحة في نفس الوقت للاطلاع عليها من قبل متخذي القرار ومقدم الخدمة الحكومية.  3 منصات لتقديم الخدمات وأوضح وزير الاتصالات، أن البنية المعلوماتية، المفترض أن يضمها المشروع الكبير "العقل الجامع للبيانات"، متصلة بـ3 منصات وهي منصة الخدمات المميكنة، ومنصة المدفوعات المالية، وأخيرًا منصة البيانات الجغرافية، والتي تضم كل البيانات المتعلقة بكل مواطن، لتقديم خدمات التأمين الصحي والأحوال المدنية، والتموين والتوثيق ونيابات الأسرة، عبر تطبيقات المحمول، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لإطلاق سلسلة من الخدمات بنهاية شهر أغسطس ليصبح إجمالي عدد الخدمات المميكنة بنهاية العام الجاري في بورسعيد 174 خدمة حكومية. الكارت الموحد والهوية الرقمية وفي نفس السياق، أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط والتحول الرقمي، أن قاعدة البيانات الموحدة تشمل منظومة الخدمات الحكومية، وبيانات الأسرة، بما يتيح وصول الدعم لمستحقيه وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية المنشودة، وتسهيل الخدمات الحكومية، خاصة المالية عبر ما يعرف بالكارت الموحد المقرر إصداره قريبا، بالإضافة إلى دعم واتخاذ القرار الصحيح.  وأضاف "العطار"، أن "الكارت الموحد" للمواطنين، والذي سيتم إصداره لكل مواطن بعد اكتمال قاعدة البيانات، ويرتبط بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، يتيح للمواطن إجراء العديد من المعاملات خاصة المالية ومنها الحصول على المستحقات  التموينية، ومرتبات الموظفين، وتكافل وكرامة.