قائدو السيرفيس: «بناكل عيش.. وبندفع للحي»   و«برلمانيون» غاضبون: إهمال وتراخي.. والحكومة السبب   انتشرت المواقف العشوائية في شوارع محافظة القاهرة كالنار في الهشيم، دون رقيب أو حسيب، وظل مجموعة من البطلجية أو ما يسمون أنفسهم «قائدي السيرفيس» يديرون المشهد في الخفاء، بينما تغل يد الأحياء عن إنهاء هذه الظاهرة التي انتهكت الشوارع، وسببت حالة من العشوائية والانزعاج سواء للركاب أو لسكان المناطق المجاورة لساحات ركن السيارات العشوائية. «بوابة »، رصدت الوضع على أرض الواقع بأحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، فنزلنا إلى تلك المواقف في شارع رمسيس بوسط البلد بالقرب من مستشفى الجلاء الذي أزمة مرورية في تلك المنطقة، وتكرر المشهد في حيي المعادي والبساتين، وكذلك مناطق المطبعة، وفي مطلع كوبري دار السلام، ومنطقة فايدة كامل، وأمام محطة مترو المعادي، وفي حي الزاوية الحمراء تقف سيارات السيرفيس بالقرب من قسم الزاويا بعشوائية.. فهناك المشهد خانق، وخارج السيطرة.   أراء السائقين  في البداية، يقول مسلم محمد، سائق سيارة سيرفيس بمدينة نصر، إنهم يدفعون «الكارتة» لبعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم تابعون للحي ويتم تقسيم الكارتة على حسب عدد الأفراد داخل السيارة، سواء كانت سيارة سيرفيس أو أتوبيس خاص، مؤكدا أنه يشك في أن تكون هذه الأموال تذهب إلى الحي. والتقط منه طرف الحديث زميله عاطف حسن، الذي قال إن قائدي سيارات السيرفيس بشارع عباس العقاد لا يسيرون بالقانون، فهناك تفاوت في التعريفة بين سائق وأخر، ولكن المواطن أصبح لديه وعي بالتعريفة التي يدفعها فلا يستطيع أحد أن يرفعها خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود، لكن تبقى المشكلة  في عدم التنظيم.   غضب برلماني  فيما انتقد أعضاء  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشكل حاد أداء الحكومة، بشأن ما اعتبروه إهمالاً وتراخياً، وصل لحد الفساد بمنظومة المواقف وساحات الانتظار على مستوي مصر، بمختلف محافظاتها، مؤكدين  أن الأوضاع من جانب الحكومة لا تتحسن بل تزداد سوء بسبب الإهمال وعدم الرغبة في مواجهة هذه المشكلة  بشكل حاسم التي لو تم مواجهتها من شأنها أن تدر موارد إضافية للدولة المصرية بأكثر من 6مليار جنيه سنويًا. وأكد النائب محمد الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الملف بها إهدار مال كبير ولا يتم تحصيل الرسوم بشكل قانوني،  والعديد من المواقف يتم  السيطرة عليها من جانب البلطجية، مشيرا إلى أن ممثلي وزارة التنمية المحلية تقدموا ببيانات بشأن إيرادات المحافظات في هذا الملف بها كوارث لا يمكن أن يتم تحملها إطلاقا حفاظا علي المصلحة العامة للدولة، ومواردها التي تهدر بشكل غير متخيل. ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلي أن الوزارة  تقدمت ببيانات مثلا عن محافظة الجيزة من خلال خطابات رسمية، وبالمراجعة مع المحافظة من خلال بياناتها الرسمية تفاجئت بأنها مخالفة لها بشكل كبير وغير متطابقة، مما يؤكد التلاعب  والإهمال، ليعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بأن البيانات المقدمة مرسلة من المحافظات وهو بدوره نقلها للجنة للتطلع عليها.   ساحات الانتظار بينما أكد  يسري الأسيوطي أن  مواجهة  المواقف و ساحات الانتظار العشوائية أمر غاية في الأهمية، حرصا على المصلحة العامة، ولابد أن تكون الحكومة واعية لمواردها بدلا من سرقتها بهذه الطريقة، مشيرا إلي أن هذا الملف تتابعه لجنة الإدارة المحلية منذ أكثر من دور انعقاد ولابد من نتائج إيجابية علي أرض الواقع حرصا علي المال العام.