- «الجماعة» أدخلت البلاد فى «نفق مظلم» - الخبراء: عجز الموازنة بلغ 13.5% والدين العام قفز 100% تراجع معدلات النمو.. زيادة الدين العام.. تآكل الاحتياطى النقدى.. تهاوى مؤشرات البورصة..تراجع تصنيف مصر الائتمانى.. كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تعرف سوى الخراب والفشل الذى استشرى فى جسد الدولة كالسرطان، فبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونة المناصب الاقتصادية فى الدولة مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار، دون أى اعتبار لمعايير الكفاءة او القدرة على إدارة هذه المناصب الحيوية.. الوضع الكارثى لحالة الاقتصاد فى عهد «الجماعة» تجلى فى أوضح صوره، وجسدته الأرقام، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزى إلى العديد من الأرقام الكارثية، فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة فى عام 2012 والتى كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89%، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى فوصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%. «الأخبار» تلقى الضوء فى هذا الملف على الوضع الاقتصادى إبان حكم الجماعة الإرهابية، والذى كان من الأسباب الهامة لثورة الشعب فى 30 يونيو، وكشف الوجه القبيح لحكم المرشد. تخبط شديد وفوضى عارمة عاشها الاقتصاد المصرى إبان حكم جماعة الاخوان، فادخلوا مصر نفقا مظلما لم يدر احد متى سينتهى والى اين سيؤدى بنا حيث سجلت المؤشرات المالية ادنى مستوياتها فى تاريخ مصر فى مجالات التنمية بالتزامن مع صعود مؤشرات الفشل إلى اعلى معدلاتها، بل انذرت بوقوع كوارث حقيقية لا مفر منها، واجمع الخبراء ان الاقتصاد المصرى عانى كثيرا آنذاك ووقع بين شقى الرحى الذى كاد ان يفتك به. فوضى اقتصادية خبراء الاقتصاد قاموا بتوضيح الارقام والاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية انذاك، فمن حيث يشير د. خرى الفقى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى ان مصر مرت بفوضى اقتصادية عارمة إبان حكم الاخوان المسلمين، حيث قاموا بالسطو على الاخضر واليابس من خيرات البلاد. ويشير إلى ان معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى كان يبلغ 2% فى حين ان معدل نمو السكان انذاك كان قد وصل إلى 2،5% وهو ما يوضح النتيجة المؤسفة التى تورط بها الاقتصاد المصرى بعجز كبير ادى بالتبيعة إلى انخفاض دخل الفرد وزيادة نسبة الفقر بالاضافة إلى تراكم اعداد ضخمة من الشباب العاطلين وما إلى ذلك من تبعات مخيفة كانت تقف بمصر على حافة الهاوية. وهناك مؤشر اخر يمثل قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فرص عمل والذى اصيب بالشلل التام انذاك فقط توقفت الكثير من الاعمال واغلق عدد كبير من المصانع الضخمة وتسريح العمالة الخاصة بها وهو ما رفع من نسبة البطالة المصرية إلى 13،7 % وبلغ عدد العاطلين 3،5 % مليون عاطل من مجموع 27 مليون من قوة العمل فى هذه الفترة. ناهيك عن تفاقم العجز فى الموازنة العامة والذى اشار اليه د.الفقى قائلا انه بلغ 13،5% من اجمالى الناتج المحلى والذى يعد من اعلى النسب التى وصل اليها الاقتصاد المصرى على مر العصور ، والذى يعد من المحطات المظلمة والتى جعلت الكثيرين من خبراء الاقتصاد يتوقعون السقوط والانهيار بين الحين والاخر للاقتصاد المصرى ، ولكنه يستدرك قائلا نحمد الله على نعمة المجلس العسكرى والقيادة الرشيدة الحكيمة التى اخرجتنا من الظلام إلى النور. ويؤكد الفقى ان نسبة الدين المحلى تفاقمت بشكل كبير منذ قيام ثورة يناير وحتى انتهاء فترة حكم الاخوان حتى وصل إلى مايقرب من الـ 100% وتصنيف مصر الائتمانى اصبح بالسالب وانخفض 5 مرات والذى كان ينذر بكارثة حقيقية للاقتصاد المصرى وللدولة بشكل عام. ويقول ان من ضمن المؤشرات الاقتصادية التى كانت تدعو إلى الحسرة والاسف على حال مصر انذاك هو الاحتياطى النقدى الاجنبى والذى انخفض بشكل سريع وقوى إلى ان وصل إلى 13،5% بعد ان كان 35.5% قبل قيام ثورة يناير وكان بالطبع من المحال ان يتمكن هذا الاحتياطى من تغطية احتياجات الدولة الاقتصادية. وفى نفس السياق يؤكد د. عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد وعميد اكاديمية السادات الاسبق ان الاوضاع فى مصر منذ قيام ثورة 25 يناير إلى قيام ثورة 30 يونيو كانت فى غاية السوء ولولا قيام الشعب المصر يدا واحدة للوقوف امام الاخوان المسلمين واسقاط حكمهم لكانت مصر تقف فى مصاف الدول المنهارة اقتصادية وسياسيا ، فقد كانت جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية تنذر بكوارث محققة ، فالنصيب الاكبر منها كان يظهر جليا فى معدل النمو الاقتصادى المصرى انذاك والذى انخفض انخفاضا بالغا إلى ان وصل إلى 1% بعد ان كان قبل قيام ثورة يناير 7%. اما بالنسبة للاستثمارات الاجنبية فقد سجلت اكثر معدلات انخفاض فى تاريخ مصر وبلغت ادنى مستوياتها حتى وصلت إلى 0،1 مليار جنيه بعد ان كانت 13،5 مليار قبل قيام الثورة ، وهو ما كان بداية سياسة الاقتراض بمبالغ ضخمة التى انتهجها الاخوان من اجل تغطية ما يحدث من عجز وتراجع للاحتياطى النقدى وتوقف الاستثمارات. ويوضح ان ما يحدث الان فى مصر من اصلاحات وتنمية يعد من اهم المراحل التى نمر بها للخروج لبر الامان حيث ان الاصلاح الاقتصادى الذى يتم الان هو بمثابة طوق النجاة الذى سيحقق الازدهار ويعيد لمصر مكانتها مرة اخرى. قلق وذعر ويتفق معه د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى فى الرأى حيث اكد ان فترة حكم الاخوان كانت بمثابة النفق المظلم الذى دخله الشعب المصرى بكافة طوائفه وتوجهاته واحلامه وطموحاته ، ولم يعلم متى سينتهى واين سيؤدى به المطاف فقد كان كل ما يحدث من حولنا مثيرا للغضب والقلق والذعر فى بعض الاحيان، حيث توقفت عجلة الانتاج واصبح معدل النمو بالسالب ، والاحتياطى النقدى فى تناقص مستمر بشكل سريع ومخيف ، بالاضافة إلى تضاعف حكم الدين العام وما إلى ذلك من مؤشرات اقتصادية فى غاية الخطورة كانت تنذر بالسقوط على حافة الهاوية ، وبانهيار تام للدولة المصرية امام دول العالم اجمع.