تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن سقف الإنتاج، وحجم الطلب العالمي، يحددان زيادة أو نقص سعر الوقود، مشيرًا إلى أن الموازنة حددت رقمًا ثابتًا لسعر الوقود 68 دولارًا للبرميل، قائلا: "عاوزين نقلل ده، ودا مش سر".   وأكد خبراء البترول والاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة "، أن رفع الدعم عن المواد البترولية في مصلحة المواطن البسيط ويحفظ مستحقاته سواء من خلال تطوير الخدمات الأساسية ووصول الدعم لمستحقيه، وتطوير منظومتي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتوفير "حياة كريمة" للمصريين، والتي تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.   تطوير الخدمات الأساسية قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، إن من مزايا إلغاء الدعم على المواد البترولية استعادة القدرات المالية للدولة، وانخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة. وأضاف الوزير الأسبق، أن إلغاء الدعم على المواد البترولية يتيح تمويل كافٍ لتطوير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق مختلفة والتي تنعكس إيجابًا على المواطن، حيث أن الخدمات المقدمة للدولة ستكون تكلفتها أقل كثيرًا من البدائل التي يلجأ إليها المواطن من تعليم خارج المدارس ودروس خصوصية وعلاج خاص مما يستنفذ كل موارد المواطن. وصول الدعم لمستحقيه وأكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن رفع الدعم عن المواد البترولية جاء ليصل لمستحقيه، حيث كان يصل للفئات الغنية وغير المستحقين، مضيفًا: "من لديه فيلا مثلا يحصل على دعم الوقود والغاز الطبيعي ومن لديه سيارات تتخطى 2000 سي سي يحصل على الدعم بينما يمكن توجيه تلك المخصصات للفقراء ومشروعات البناء والتنمية. وأضاف "الشافعي"، أن رفع الدعم عن المواد البترولية وهي الشريحة الأخيرة، يأتي ضمن الهيكلة الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي لإنهاء تسرب الدعم لغير مستحقيه، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات لمواجهة مافيا السوق السوداء التي كانت تحصل على فروق الأسعار من دعم الوقود، حيث كانت اسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 85 جنيهًا وتباع مدعومة بـ15 جنيهًا لتصل الأسواق بـ50 جنيها، ويذهب الفارق للتجار، لذا فإن إعادة النظر في دعم الوقود كانت حتمية وقلصت جانبا من النزيف الاقتصادي. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة تتحمل عبء إصلاح تلك الأخطاء الموروثة، وبعد انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح سيزداد الإنتاج والاستثمار ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن في الوقت الحالي في ظل اتجاه ملحوظ لارتفاع النمو لأعلى معدلاته في 10 سنوات عند 5.6%. وأكد أن أكثر الفئات استفادة من إلغاء الدعم هم الموظفين العاملين بالدولة بعد رفع أجورهم، وأصحاب المعاشات والمواطنين الأكثر احتياجًا من سكان القرى والنجوع، والمنضمين إلى برنامج "تكافل وكرامة"، مما يسهل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. وشدد على أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سجل نحو 327 مليارًا و699 مليون جنيه، مضيفًا: "هنا ربما أرقام الدعم لم تتغير كثيرًا لكن دعم الخبز والسلع التموينية ارتفع من 86 مليار إلى 89 مليار جنيه، وهذا لم يكن يحدث دون ضبط منظومة الدعم". ولفت خالد الشافعي، إلى أن باقي استهدافات الموازنة وعلى رأسها خفض معدل البطالة إلى 9.1% والنمو السكاني إلى 2.3%، وهو ما يتطلب خطة واحدة وعاجلة لزيادة الوظائف عبر الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة، وكذلك التوسع في حملات مواجهة الزيادة السكانية مثل حملة 2 كفاية وغيرها. ترشيد الدعم في مصلحة المواطن أما ثروت راغب، رئيس قسم هندسة البترول والطاقة بالجامعة المصرية الصينية، كشف عن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لترشيد الدعم على المواد البترولية، مؤكدًا أنه يأتي في مصلحة المواطن من الدرجة الأولى، من خلال اهتمام الدولة بالتعليم والصحة وزيادة المرتبات للعاملين بالدولة والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية. وأضاف "راغب"، أنه في الوقت السابق لم يذهب الدعم إلى مستحقيه، وبذلت الدولة جهداً كبيراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصري لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل لكل المصريين، مشيرًا إلى أن  قيمة دعم السلع التموينية ارتفعت إلى 89 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة 2 مليار و825 مليون جنيه، وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليون مقابل 64 ‏مليون بزيادة قدرها 9.4%. وأوضح أن من مزايا ترشيد الدعم على المواد البترولية، أن الحكومة وفرت خلال العامين الماضيين بالموازنة العامة للدولة حوالي 21 مليار جنيه في عام 2018- 2019، و37 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وسوف تم توجيهها جميعًا إلى الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال إنشاء مدراس وتجهيز المستشفيات، وتوصيل الغاز للمنازل، فضلا عن تطوير شبكة الطرق في مصر التي تصب في مصلحة المواطن العادي. وحول زيادة برامج الحماية الاجتماعية، أكد رئيس قسم هندسة البترول، أن حجم المخصصات لها بالعام المالي الجديد بلغ 18 ملياراً و748 مليون جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي بواقع 323 جنيهًا شهريًا للفرد، و450 جنيهًا تكافل للفرد، و40 جنيهًا في برنامج كرامة للفرد، حيث بلغ عدد المشتركين في تكافل وكرامة 3 ملايين و800 أسرة، وسيتم خلال الموازنة الجديدة، إضافة 100 ألف أسرة جديدة. الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي، شدد خلال جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، خلال تساؤل حول تأثير ارتفاع برميل النفط على موازنة الدولة قائلا: "الموضوع بياخد إجراءات كثيرة، أنابيب البوتجاز لغاية قبل سنين فاتت كان دايما يجلينا أزمات للبوتجاز، أما درسنا الحجم الموجود عندنا لقيناه مش كاف لو حصلت بعض الإشكاليات"، مضيفًا: "اضطرينا نعمل مستودعات جديدة في الصعيد، ومن ساعتها لحد دلوقتي ما حصلش مشكلة".