من غير المعقول مقارنة دولة تمنح التعليم الإلزامي المجاني للمرأة والرجل معاً بدول أخرى تمنع فيها المرأة من دخول المدارس، لذلك علينا تحفيز الباحثين لدراسة المؤشرات التي تساهم في تمكين المرأة بشكل مناسب ودمجها في الخطط الإنمائية المستقبلية المحلية، وتلك المعلنة على منصة الأمم المتحدة.لن يختلف اثنان حول ندرة الدراسات والتقارير التي تتناول وضع المرأة الخليجية بشكل عام، والكويتية بشكل خاص، ففي الماضي laquo;القريبraquo; أي بعد حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، تشتتت الجهود العلمية في تسليط الأضواء على دورها، واتخذت أبعاداً عديدة، أذكر على سبيل المثال بحثاً للدكتورة لبنى القاضي، حول دور جمعيات النفع العام في تمكين المرأة الكويتية، ولقاءات صحافية عميقة مع الدكتورة معصومة المبارك تكشف وتربط، بشكل فريد من نوعه، بين الحقوق والتغيير السياسي، ودراسة لي شخصياً حول المرأة والاقتصاد ودور الشبكات الاجتماعية، والتي تم نشرها على موقع جامعة دارام البريطانية، توصلت من خلالها إلى الحاجة إلى الشبكات أو laquo;الديوانيةraquo; النسائية للبحث عن صوت المرأة الذي فُقِد مؤخراً. ومن المنصة المحلية إلى الدولية.فلو عدنا إلى المنصة الدولية لوجدنا مظلة منظمة الأمم المتحدة تتسع شيئاً فشيئاً لتشمل أكبر عدد من القضايا لتنبيه الدول لا أكثر، فمنذ مؤتمر المكسيك عام 1975 ومؤتمر كوبنهاغن 1980 ونيروبي عام 1983، تلاه المؤتمر الشهير الأول بعد انتهاء الحرب الباردة، أي مؤتمر بكين 1995، والذي قلب الموازين، وأحرج الدول التي احتكر فيها الرجل المناصب القيادية والمشهد السياسي، ورغم تحفظ العديد من الدول العربية فإن قطار الإصلاحات قد انطلق بنهاية التسعينيات معلناً تمكين المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، بدأتها سلطنة عمان بالتعيين، وتوسطتها الكويت بالانتخاب الحر، تلتها البحرين وقطر بالتعيين والانتخاب وتوجتها المملكة العربية السعودية مؤخراً بتمكين المرأة من عضوية اللجان الاقتصادية، وما تلا ذلك من تمكينها من المناصب والقيادة واتخاذ القرار.وعودة إلى المرأة الكويتية، وغياب أصوات النساء وتجاربهن عن وسائل الإعلام مؤخراً، وسط اكتفاء الإعلام بنشر مؤشرات دولية جمعت مزيجاً من الأدوات التنموية، كالفقر وlaquo;الجندرةraquo; والتعليم دون الارتكاز إلى مؤشرات تناسب منطقتنا، وأعني بذلك أنه من غير المعقول مقارنة دولة تمنح التعليم الإلزامي المجاني للمرأة والرجل معاً بدول أخرى تمنع فيها المرأة من دخول المدارس، لذلك علينا تحفيز الباحثين لدراسة المؤشرات التي تساهم في تمكين المرأة بشكل مناسب ودمجها في الخطط الإنمائية المستقبلية المحلية، وتلك المعلنة على منصة الأمم المتحدةhellip; وللحديث بقية.كلمة أخيرة:رغم ازدياد عدد خريجي المدارس والجامعات الخاصة وارتفاع عدد متحدثي اللغة الإنكليزية بطلاقة وسلامة لغوية، فإن البرنامج الثاني الأجنبي في تلفزيون الكويت، والإذاعة أيضاً، في تراجع لغوي غير مقبول... فما السبب؟ هل هو احتكار لتلك الوظائف أم تمييز ضد خريجي التعليم الخاص؟ أتمنى من وزارة الإعلام أن تقوم بتمكين الشباب ذوي الكفاءة اللغوية من قيادة القنوات الأجنبية.