إضافة إلى مكافحة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تواجه حكومة عادل عبد المهدي، مطالبات جديدة تتمثل بضرورة أن يكون تمثيل المرأة في حكومته بـ25٪. وأعربت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة به هار محمود، أمس الأحد، عن أسفها لتراجع مكانة المرأة في إدارة الدولة، داعية إلى تطبيق «كوتا النساء». وقالت، في بيان، إن ذلك يحدث «بعد أن كان العراق سباقاً ورائداً ومثالاً يحتذى به في مستوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الإدارات والمناصب». وطالبت بعدم تكرار «المشهد الإقصائي الذي تن