بالاستناد على ضرورة إدماج النوع الاجتماعي في عمل كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية والخاصة كمبدأ أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد بادرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون المنفذ من قبل (GIZ) بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية (BMZ) بالعمل مباشرة في مجال التدقيق من منظور النوع الاجتماعي كونها أداة هامة تم تطويرها عالمياً وأثبتت ناجعتها في إدماج النوع الاجتماعي داخل بيئة المؤسسات وهي "منهجية منظمة العمل الدولية: المنهجية التشاركية بشأن التد