تفعيل منظومة إعادة تدوير المخلفات، من أبرز التوصيات التي خرجت خلال جلسات "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ضمن مؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحدث أيضا الرئيس عنها خلال جلسة "اسأل الرئيس" التي عقدت خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر. الخبراء وأعضاء مجلس النواب، أكدوا أن خروج توصية مثل هذه في مؤتمر الشباب تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالملفات الخدمية، وأن هذه التوصيات سيتم ترجمتها على أرض الواقع في صورة قرارات وتطبيق بعض التجارب المختلفة للدولة المتقدمة في هذا الصدد.   «بروتوكولات لتنفيذ المنظومة»    أكد د.خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم توقيع بروتوكول رباعي بين وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والتنمية المحلية لتطبيق منظومة إعادة تدوير المخلفات. وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ«بوابة » أن هذا البرتوكول يأتي لتحقيق الخطة التنفيذية خلال العام المالي 2019- 2020 والذي سيعمل على تنفيذ المحطات الوسيطة  كبنية تحتية المطلوبة لإعادة تدوير المخلفات.   «خلايا الدفن الصحي والمحطات الوسيطة»       ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن سيتم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية لتصنيع وإنشاء خلايا الدفن الصحي والمحطات الوسيطة وإزالة جميع مقالب القمامة العشوائية بالمحافظات في الفترة القادمة، مضيفا أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي لأن تلك الوزارة ستكون مسئولة عن إنشاء مصانع التدوير والمعالجة بالمحافظات.   «مشاركة المجتمع المدني»  وأضاف د.خالد قاسم أن المجتمع المدني سيلعب دورا هاما في هذه المنظومة في البرنامج الثالث من المنظومة وهو التطوير المؤسسي، حيث ستشارك العديد من المبادرات في المنظومة مثل مبادرة مجلس إدارة الشارع والتي تعتمد على جمع القمامة والمخلفات وفصلها ومبادرة الخاصة بتشجير في المحافظات كما يوجد مبادرة لوجيستية لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين كعلب المعدن، ومبادرة شبابية أخرى تهدف بتطهير ونظافة نهر النيل.   وأضاف قاسم أنه سيتم مشاركة الشباب الجامعي والأساتذة في تلك المنظومة من خلال توعية المواطنين بأهمية إدارة مخلفات وتدويرها.   «تنفيذ المنظومة»   وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تنفيذ المنظومة خلال 4 أعوام مالية حيث سيتم خلال العامين الأولين 2019 – 2020 و 2020 – 2021  إنشاء البنية التحتية للمحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحي وسيتم ذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم إنشاء 94 محطة وسيطة مقسمين لـ29 ثابتة و65 متحركة.    وأردف أن العام المالي الحالي سيتم تنفيذ 23 محطة وسيطة في 11 محافظة على مستوى الجمهورية و34 خلية دفن صحي آمن في 21 محافظة بالتعاون مع الهيئة العربية لتصنيع، كما سيتم إزالة 35 مقلب قمامة عشوائي في 6 محافظات، وسيتم إنجاز ثلاثة خطوت إنتاج في ثلاث محافظات.   وقال قاسم، إنه سيتم الانتهاء من المنظومة بالكامل عام 2023 حيث سيتم الانتهاء بالكامل من 94 محطة وسيطة ثابتة  ومتحركة و 52 خلية دفن صحيي أمن وإغلاق 62 مقلب عشوائي بالمحافظات وإنشاء 63 خط لخطوط تصنيع و معالجة و تدوير لإنتاج السماد العضوي و الوقود البديل الذي يستخدم في مصانع الفحم  والاسمنت لإنتاج الطاقة.   «مصروفات المنظومة وتطبيقها»    أكد مساعد وزير التنمية المحلية أن هناك برنامج خاص لتطبيق المنظومة على أرض الواقع، وذلك من خلال دور القطاع الخاص الشركات الكبرى والمتوسطة ومنتهية الصغر.   وأشار إلى أن عملية الجمع ستتم من خلال مجتمعين ومتعهدي الخدمة الذين سيتم توفرهم من الشركات الخاصة من المنازل والميادين.    «تطبيق المنظومة»    وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن هناك ثلاثة برامج لتشغل المنظومة الجديدة وهي البنية التحتية وتشغيل المصانع  ومصاريفها وتوعية المجتمع بأهمية إعادة المخلفات وتعاون مع المبادرات المدنية.   «منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات»   وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن المنظومة الجديدة تنقسم إلى أربع أجزاء، الجزء الأول يختص بجمع ونقل ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والمحاور الرئيسة، والجزء الثاني لإدارة المحطات الوسيطة، والجزء الثالث لإدارة المصانع المعالجة وتشغل مصانع المعالجة والتدوير، والجزء الرابع إدارة المدافن الصحية.   «إعادة الهيكلة»   يقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إدارة المخلفات الصلبة تتطلب عدة خطوات منها إعادة هيكلة هيئات نظافة الجيزة والقاهرة، وتحويلهم إلى شركات قابلة ومستهدفة للربح، بالإضافة للانتهاء من التشريعات المرتبط بها.   وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المخلفات الصلبة، من مشروعات القوانين الهامة التي من المفترض أن يكون لها دور كبير في حل أزمة تدوير المخلفات، وذلك حتى تكتمل الأدوات التشريعية للمنظومة الجديدة وهو ما ستسعى اللجنة لإقراره والانتهاء منه في بداية دور الانعقاد الخامس.   وشدد السجيني، على أن اللجنة تدعم الحكومة في البرامج والرؤى وتتطابق مع رؤية اللجنة لإدارة المخلفات الصلبة، معتبرًا أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذها على أرض الواقع ووجود تمويل مستدام، وتحقيق التطوير المؤسسى المراد ميدانيًا حتى تكون الهيكلة في إطارها المتكامل، مؤكدا أن الملف أحد الملفات الهامة للحفاظ على البيئة ومقومات التنمية المستدامة التي يسعى العالم المتحضر بكل أعضاءه نحوها في الفترة الحالية والقادمة، مؤكدا أنه لابد من الإطلاع على التجربة الألمانية، والتواصل مع الشركات والمستثمرين الألمان، في هذا الصدد نظرا لتفوقهم فيها   «النقطة المحورية»   من جهته أكد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن اهتمام رئيس الجمهورية بتفعيل منظومة إعادة تدوير المخلفات، يؤكد أنه على علم ودراية بكافة الملفات الخدمية التي تشغل المواطنين على أرض الواقع، وأن تكون هناك توصية من مؤتمر الشباب بشأن الملف دليل قاطع على عزم الدولة على تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الملف.   وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات بشأن ملف تدوير القمامة، في حضور الكثير من التنفيذيين، وهناك بعض الخطوات في هذا الصدد، وعلى الجهات التنفيذية ترجمة اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف، لأنه يمثل أهمية كبرى في الشارع المصري. وأوضح الحسيني، أن هناك العديد من التجارب لبعض الدول المتقدمة في هذا الصدد، وسيتم تطبيق بعضها على أرض الواقع وفقا لما يتناسب مع الطبيعة المصرية، لافتا إلى أن ملف تدوير القمامة من الممكن أن يتحول لمصدر دخل ومورد إضافي كبير، مؤكدا أن البداية هى النقطة المحورية في تحقيق هذا الملف.   «خطوات إيجابية»   بدوره قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اهتمام رئيس الجمهورية بملف تدوير القمامة يعكس اهتمام القيادة السياسية به، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية على أرض الواقع.   وأوضح غلاب، أن ملف القمامة يتطلب جدول زمني لتطبيق المنظومة يتضمن رفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية، وتفعيل البنية التحتية خلال عام على سبيل المثل، بالإضافة لتوفير البنية التحتية اللازمة للجمع والفرز وإعادة التدوير والتخلص الأمن بأحدث الوسائل، بجانب إعادة تحديد وتعريف المسئوليات والاختصاصات للسلطات الحكومية وفض التشابك الحالي.   وأشار عضو اللجنة، إلى أن إصدار حزمة تشريعات أصبح أمر ضروري بعد الكشف عن قصور التشريعات الحالية والتي تمكن من تنفيذ الرؤى على المستويات البعيدة.   «المنظومة الجديدة»   وكانت وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد، قد صرحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ المخطط الخاص بمنظومة النظافة الجديدة، وتم الموافقة عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.   وأكدت الوزيرة، على أن دور وزارة البيئة في المخطط الحالي لمنظومة المخلفات لم يختلف عن السابق إلا في نقطة واحدة وهى إدخال وزارات أخرى للعمل في المنظومة.   «دور تنظيمي»   وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن دور الوزارة في منظومة النظافة، تنظيمي لوضع المخططات، وأن المحافظات هى من تضع المنظومة والأهداف التي تريد الوصول إليها في كل مرحلة من المراحل، موضحة أن هذا هو دورنا كبيئيين أن نساعد الوزارات الأخرى القيام بالعمل الخاص بها.   وأوضحت فؤاد، نحن في الطريق إلى البدء في أطلاق المشاريع التجريبية لإنهاء البنية التحتية الخاصة بالمنظومة في 5 محافظات هي" القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية و السويس وبني سويف"، كمرحلة أولى، ونحن نعمل على البنية التحتية لجميع المحافظات ووسيتم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية خلال عامين مع ورفع التراكمات وإغلاق المقالب.    «مشروع قومي»   ونوهت فؤاد، منظومة المخلفات كانت في السابق تقوم على التعاون بين وزارتي البيئة، والتنمية المحلية فقط، لكن الآن أصبحت منظومة المخلفات مشروع قومي.   وأضافت وزيرة البيئة، أن العام الماضي تم إدخال وزارت أخرى للعمل معنا مثل وزارة الإنتاج الحربي ، والتي تتولى العمل على الجزء الخاص بالمصانع، والهيئة العربية للتصنيع والتي تعمل على الجزء الخاص بالمحطات والمدافن أي الجزء الخاص بالبنية التحتية، ووزارة التخطيط والمالية لتوفير التمويل.   «القطاع الخاص»   وأكدت الوزيرة على أهمية دور القطاع الخاص بمنظومة المخلفات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص معني بتشغيل المصانع والمدافن والدخول في عملية الجمع والنقل للمخلفات.   وتابعت: "الفكرة أن هيئات النظافة موجودة، وتعمل ولكن سيتم العمل مع جهات أخرى ويسمح للقطاع الخاص والغير رسمي أن يكون جزء من المنظومة".   «إستراتيجية المخلفات الخطرة» وقالت الوزيرة: "لدينا إستراتيجية للمخلفات الخطرة، وتخضع للمراجعة وخلال شهرين سوف يتم إطلاق الإستراتيجية الخاصة بالمخلفات الخطرة".   وأوضحت فؤاد، أنه سيتم مراجعة القوائم والمعاير الخاصة بالمخلفات الخطرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالمخلفات الخطرة، مثل الزراعة والصناعة والمالية متمثلة في الجمارك، وتم إعادة تشكيل للجنة مرة أخرى بالتعاون مع الوزراء للعمل على التوازي،ونراجع الإجراءات الخاصة بالمخلفات الخطرة  للتخلص الأمن.