بعد ظهور نتائج الثانوية العامة تظهر مشكلات التظلم ، حيث يرى كثير من الطلاب أنهم يواجهون ظلم في نتيجتهم وأن هذه ليست درجاتهم ، فيلجأون إلى مقرات التظلمات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم ، أملا منهم في الحصول على درجات قليلة تسمح لهم بتحقيق أحلامهم ودخول الكليات التي يرغبون بها.   ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث يقف الطلاب عاجزين أمام قوانين التظلمات حيث لا يستطيع الطلاب الحصول إلا على الدرجات التي لم يتم تجميعها فقط ، ولكن إذا وجد الطالب سؤلا أو أكثر لم يتم تصحيحهم لا يستطيع الحصول على درجاتها أو إعادة التصحيح إلا برفع قضية في مجلس الدولة.   وجمعت وزارة التربية والتعليم هذا العام ما يقرب من 27 كليون جنيا خلال 10 ايام فقط من فتح باب التظلمات ، حيث أن إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الأول 268988 كراسة امتحان.   ولابد للطالب كي يرفع دعوى قضائية  للحصول على درجاته أن يكون الطالب قد  تقدم  بالفعل بتظلم في المواد التي يريد إعادة تصحيحها ، بعدها يقوم برفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان النتيجة موضح فيها المواد المراد إعادة تصحيحها ، ومن ثم ترسل المحكمة طلبا لوزارة التربية والتعليم أو للمطالبة بإرسال أوراق الطالب المتقدم بالدعوى.        وقد تستغرق هذه القضية سنين مثلما حدث في قضية أحد الطلاب ،حيث منحته المحكمة الإدارية العليا، ٤ درجات ونصف ،بعد أن تظلم من درجاته عام ٢٠١٥  في مادتي الفيزياء واللغة العربية، ودشتت الجهة الإدارية أوراق الإجابات، مما جعل المحكمة تقدر درجاته بالنسبة المئوية لمستواه العلمي بناءً على درجاته بباقي المواد.   وأكدت المحكمة أنه لا يوجد نص في القانون، يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي يتم دشت كراسة إجابته، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة في مثل هذه الحالة، ومن ثم فإن ما يطلبه الطالب بمنحه الدرجة النهائية يعتبر فرضا وأمرا على جهة الإدارة وهو لايجوز.   وأضافت المحكمة أن ما قامت به الجهة الإدارية من تدشين أوراق إجابة الطالب التي تعد الوعاء الأساسي والوحيد الذي تستمد منه حقيقة الدرجات الحاصل عليها في الامتحان ، رغم علمها يقيناً بلجوء الطالب للقضاء، هو أمر يستوجب إجراء تحقيق في هذا الشأن.   وتبين أن الطالب أدى امتحانات الثانوية العامة عام 2014/2015 وحصل في مادة اللغة العربية على (46,5/80) درجة، وفي مادة الفيزياء على (49/60) درجة ، ودشتت الجهة الإدارية أوراق اجابات الطلاب طبقا للقانون الذي أجاز الاحتفاظ بها لمدة عامين فقط.    وإزاء عجز الخبير عن مباشرة مأموريته بسبب قيام الجهة الإدارية بدشت أوراق إجابة الطالب في المادتين ، فإنه حرصاً من المحكمة على إجراء التوازن، فإنها تعمل سلطتها وتقضي للطالب بمتوسط درجاته في المادتين مقارناً بدرجاته في باقي مواد الامتحان.   وقدرت المحكمة النسبة المئوية لدرجات الطالب في باقي المواد، ومن ثم حساب الدرجات الحاصل عليها في المادتين ومقارنتها بالنسبة الأولى ومنحه فرق الدرجات في حالة نقصها.   وبحساب درجات نجل الطاعن في مادة الفيزياء تبين أنها (81,6%) ، ومن ثم لا يستحق ثمة درجات في هذه المادة ، أما بالنسبة لمادة اللغة العربية ، يتبين أن نسبته فيها هي (58,1%) ، ومن ثم فللوصول إلى النسبة المئوية المقررة (63,5%) ، فإن نجل الطاعن يستحق (4,5) درجات إضافية في هذه المادة.   وتبين أن الطالب أدى امتحانات الثانوية العامة عام 2014/2015 وحصل في مادة اللغة العربية على (46,5/80) درجة، وفي مادة الفيزياء على (49/60) درجة ، ودشتت الجهة الإدارية أوراق إجابات الطلاب طبقا للقانون الذي أجاز الاحتفاظ بها لمدة عامين فقط.   وفي ذات السياق أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه إذا قامت الوزارة بالموافقة على الورقة كاملة فهذا يعني إلغاء التصحيح الأصلي وهو ما يتطلب الكثير من الوقت والمجهود ، ومؤكده أنها لم تتسرع في إعلان النتائج ، وأكدت على المصححين بعدم التسرع لكي يضمن كل طالب حصوله على حقه كاملا .   وأكد الخبير القانوني أيمن محفوظ أنه من الممكن تفادي الوقت الطويل في إعادة الدرجات عن طريق القضية ب " الأمور المستعجلة " وهو ما يسرع في البت في القضية وإصدار الحكم بها ، مؤكدا أن هذا قانون يسرى بالعالم كله وليس بمصر فقط ، كما تمنى أن تعيد وزارة التربية والتعليم النظر في هذا القانون ، وأن يأخذ الطالب حقه كاملا دون انتظار سنوات في قضيه يحصل من خلالها على درجات بسيطة ولكنها من الممكن أن تغير في مستقبله بالكامل.   يذكر أن محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) تعليم ، هي من تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة، ضم المعاهد الأزهرية.